مجله لیزان
دستمزد مقطوع در سال 1404 (لیست تمامی شغل ها)
در این مقاله از آکادمی لیزان به بررسی مفهوم دستمزد مقطوع در سال1404 می‌پردازیم و تمامی مشاغلی که مشمول این لیست خواهند شد را با تمام جزئیات مورد بررسی قرار خواهیم داد.
دستمزد مقطوع، دستمزدی است که کارفرمایان مکلف به رعایت آن در محاسبه و پرداخت حق بیمه کارگران کارگاه‌های خود می‌باشند. دستمزد مقطوع در مورد تعدادی از فعالیت‌های اقتصادی کاربرد دارد و الزامی می‌باشد. کارفرما مجاز به پرداخت حق بیمه کمتر از دستمزد مقطوع اعلام شده در آن سال نخواهد بود و اگر این کار را انجام دهد، مشمول جرایم بیمه‌ای و قانون کار خواهد بود.
هر ساله سازمان تأمین اجتماعی دستمزد مقطوع مشخص شده را تعیین و اعلام می‌نماید و کارفرمایان را ملزم می‌کند تا بر مبنای دستمزد مقطوع تعیین شده نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه‌شدگان واحد خود اقدام کنند.
برای مشاهده و دانلود دستمزد مقطوع تعیین شده در سال 1404 از لینک های زیر استفاده نمایید:
شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۴، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد:
۱- از اول سال ۱۴۰۴ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد کار دائم یا موقت) مبلغ روزانه ۳.۴۶۳.۶۵۶ ریال (سه میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار و ششصد و پنجاه و شش ریال) تعیین می‌گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۴ (سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۳۲ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۳۱۰۵۳۵ ریال به‌نسبت آخرین مزد در سال ۱۴۰۳ افزایش می‌یابد.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۳.۴۶۳.۶۵۶ ریال (سه میلیون و چهارصد و شصت و سه هزار و ششصد و پنجاه و شش ریال) بند (۱) کمتر شود.
۲- به کارگرانی که در سال ۱۴۰۴ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۹۴.۰۰۰ ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت می‌گیرد.
تبصره ۲: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۳، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.
تبصره ۳: بر اساس مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت‌محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت‌مندی کارگران با سابقه از ابتدای سال ۱۴۰۴ همه کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه‌حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.
۳- بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۸۷/۷/۲۱ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت‌مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۴ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزهای موضوع تبصره (۳) ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
۴- مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ماهانه ۹.۰۰۰.۰۰۰۰ ریال (نه میلیون ریال) می‌باشد تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۴ توسط کارفرمایان پرداخت شود.
۵- مبلغ حق تاهل ماهانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال (پنج میلیون ریال) برای کارگران متاهل اعم از مرد یا زن می‌باشد که از فروردین ماه سال ۱۴۰۴ از سوی کارفرمایان پرداخت شود.
۶- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.
۷- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۴ به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می یابند، نخواهد شد.
۸- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته‌جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.