در علم حسابداری، تئوریها و فرضیههای مختلفی برای تبیین رفتارهای مالی شرکتها ارائه شدهاند. یکی از مهمترین این مفاهیم، فرضیه هزینه سیاسی (Political Cost Hypothesis) است که از زیرمجموعههای تئوری اثباتی حسابداری (Positive Accounting Theory) بهشمار میرود. این فرضیه رفتار شرکتها را در مواجهه با فشارهای سیاسی، مالیاتی و نظارتی توضیح میدهد. در این مقاله از آکادمی لیزان به بررسی جامع فرضیه هزینه سیاسی، مبانی نظری آن، تأثیر آن بر انتخاب روشهای حسابداری، شواهد تجربی و نقدهای وارده خواهیم پرداخت.
مفهوم فرضیه هزینه سیاسی
فرضیه هزینه سیاسی بیان میکند که شرکتهای بزرگ و با منافع اقتصادی بالا، به دلیل در معرض بودن فشارهای سیاسی مانند مالیاتهای سنگین، مقررات دولتی و نظارتهای اجتماعی، تمایل دارند روشهای حسابداری محافظهکارانهتری را انتخاب کنند تا سود خود را کمتر نشان دهند و از جلبتوجه سیاستگذاران و نهادهای نظارتی جلوگیری کنند.
پیشزمینه تئوریک: تئوری اثباتی حسابداری
فرضیه هزینه سیاسی بخشی از تئوری اثباتی حسابداری (Positive Accounting Theory) است که توسط واتس و زیمرمن (Watts & Zimmerman) در دهه ۱۹۷۰ توسعه یافت. این تئوری تلاش میکند رفتارهای حسابداری شرکتها را بهصورت واقعگرایانه توجیه کند، نه اینکه لزوماً نسخهای تجویزی ارائه دهد.
تئوری اثباتی شامل سه فرضیه اصلی است:
- فرضیه پاداش (Bonus Plan Hypothesis)
- فرضیه بدهی (Debt Covenant Hypothesis)
- فرضیه هزینه سیاسی (Political Cost Hypothesis)
فرضیه هزینه سیاسی یکی از مهمترین این سه فرضیه است و بر رابطه بین سیاستهای عمومی، دولت، گروههای ذینفوذ و تصمیمات حسابداری شرکتها تمرکز دارد.
سازوکار عملکرد فرضیه هزینه سیاسی
طبق این فرضیه، شرکتها در مواجهه با عوامل زیر رفتار محافظهکارانهتری در گزارشگری مالی اتخاذ میکنند:
- افزایش اندازه شرکت: شرکتهای بزرگتر بیشتر در معرض توجه عموم و دولت هستند.
- میزان سودآوری بالا: سود بالا میتواند موجب افزایش فشارهای مالیاتی یا مطالبه مشارکت در مسئولیت اجتماعی شود.
- صنایع حساس: مانند صنایع نفت، خودروسازی، داروسازی و بانکها که بیشتر تحت نظارت هستند.
- فعالیتهای انحصاری یا یارانهای: شرکتهایی که از منابع دولتی بهره میبرند ممکن است بیشتر مورد بررسی قرار گیرند.
شرکتها در پاسخ به این فشارها، روشهایی مانند افزایش هزینهها، ذخیرهگیریهای بیشتر، کاهش شناسایی درآمدها، و انتخاب روشهای استهلاک سریعتر را اتخاذ میکنند تا سود خالص را کمتر گزارش دهند.
نمونههایی از کاربرد هزینه سیاسی
- صنعت نفت و گاز: شرکتهای بزرگ نفتی ممکن است در دوران افزایش قیمت نفت، با اتخاذ روشهایی مانند افزایش ذخایر برای آلودگی یا هزینههای بازسازی، سود خود را کاهش دهند تا از فشار عمومی برای مالیات بیشتر بکاهند.
- بانکها و موسسات مالی: در شرایط بحران یا نظارت شدید، بانکها ممکن است ذخایر مطالبات مشکوکالوصول را افزایش دهند تا نشان دهند در حال مدیریت ریسک هستند.
- شرکتهای مشمول حمایت دولتی: شرکتهایی که یارانه میگیرند، ممکن است با نشان دادن سود کمتر، از انتقاد عمومی یا کاهش حمایت دولت جلوگیری کنند.
شواهد تجربی
تحقیقات مختلفی فرضیه هزینه سیاسی را بررسی کردهاند. برای مثال:
- مطالعهای در آمریکا نشان داد که شرکتهایی با اندازه بزرگ و سود بالا، تمایل بیشتری به استفاده از روشهای حسابداری محافظهکارانه دارند.
- در ایران، پژوهشهایی همچون تحقیق “کاظمی و همکاران (1396)” بیان کردهاند که رابطه معناداری بین اندازه شرکت و سطح محافظهکاری در گزارشگری مالی وجود دارد.
این شواهد نشان میدهند که شرکتها بهصورت استراتژیک از حسابداری برای مدیریت هزینههای سیاسی استفاده میکنند.
انتقادات وارد بر فرضیه هزینه سیاسی
اگرچه فرضیه هزینه سیاسی در بسیاری از مطالعات تأیید شده، اما نقدهایی نیز بر آن وارد است:
- تعمیمپذیری محدود: رفتار شرکتها در کشورهای مختلف با ساختارهای حقوقی و اقتصادی متفاوت ممکن است لزوماً با این فرضیه سازگار نباشد.
- تأثیر سایر عوامل: متغیرهایی مانند ساختار مالکیت، نوع حسابرس، سطح شفافیت بازار و فرهنگ سازمانی نیز بر انتخاب روشهای حسابداری اثر دارند.
- ابهام در اندازهگیری هزینه سیاسی: تعریف دقیق و سنجش هزینههای سیاسی کار دشواری است و برخی مطالعات ممکن است معیارهای نادقیق استفاده کنند.
کاربردهای فرضیه هزینه سیاسی در تصمیمگیریهای اقتصادی و مدیریتی
- مدیران مالی میتوانند با آگاهی از این فرضیه، رفتارهای گزارشگری را باتوجهبه شرایط محیطی تنظیم کنند.
- سیاستگذاران میتوانند با تحلیل رفتار حسابداری شرکتها، فشارهای وارده و انگیزههای پنهان را درک کنند.
- سرمایهگذاران میتوانند عملکرد واقعی شرکت را فراتر از سود گزارششده بررسی کنند.
نتیجهگیری
فرضیه هزینه سیاسی از جمله مفاهیم کلیدی در تبیین رفتار شرکتها در مواجهه با فشارهای محیطی است. این فرضیه نشان میدهد که انتخاب روشهای حسابداری، نه صرفاً به دلیل اصول فنی بلکه بهعنوان ابزار مدیریت هزینههای سیاسی و نظارتی انجام میشود. اگرچه نقدهایی به آن وارد است، اما در مجموع ابزاری مؤثر برای تحلیل رفتارهای مالی شرکتها بهشمار میرود.
در دنیای پرچالش امروز، درک بهتر این فرضیه میتواند به تصمیمگیریهای هوشمندانهتر توسط مدیران، سرمایهگذاران و نهادهای نظارتی منجر شود.