شرط قابل قبول بودن هزینه تسهیلات مالی در برنامه هفتم توسعه

به گزارش آکادمی لیزان، بر اساس بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مؤسسات اعتباری مکلف‌اند تا پایان سال اول برنامه، سامانه‌های داخلی خود را به نحوی اصلاح کنند که هیچ‌گونه ایجاد تعهد و پرداخت وجه تحت عنوان تسهیلات بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات سمات امکان‌پذیر نباشد؛ لذا در صورت انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهد بدون اخذ شناسه یکتای صادر شده از سمات یا عدم تطابق اطلاعات سمات با مفاد قرارداد منعقد شده، سود تسهیلات و کارمزد ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی برای شخص حقوقی ذی‌نفع به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته نمی‌شود.